سایت بهترین ابزار



برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word

مقدمه

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان

6-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدف های آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران در جهان : 

جداول فصل اول

فصل دوم

«گزینه های استراتژی صنعتی ایران»

گزینه های استراتژی توسعه صنعتی به شرح زیر اند

1-2-گزینه ادامه روند فعلی

2-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (جایگزینی واردات)

3-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (توسعه صنایع وابسته به منابع)

4-2-گزینه اتخاذ استراتژی تامین نیازهای اساسی

5-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع مادر و اساسی (توسعه صنایع سنیگن)

6-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صادرات (توسعه مزیت های نسبی)

7-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع دانش و تکنولوژی بر

8-2-جمع بندی گزینه های استراتژی

الف-استراتژی های درون نگر توسعه (استراتژی نظر به داخل )

ب)استراتژی های برون نگر توسعه (استراتژی نظر به خارج)

9-2-معیارهای گزینش استراتژی

جدول فصل دوم

فصل سوم

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی

1-3-منابع طبیعی

1-1-3-اقیم آب و هوا

2-1-3-منابع ، اراضی و خاک

3-1-3-منابع آب

4-1-3-منابع طبیعی تجدید شونده

5-1-3-منابع آبزی

6-1-3-منابع معدنی

7-1-3-منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

8-1-3-محیط زیست

2-3-منابع انسانی

جداول فصل سوم

فصل چهارم

«تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی»

1-4-پیشگفتار

2-4-جمعیت

3-4-عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ملی

4-4-چشم انداز اقتصاد ملی در افق 1385

تعمقی درباره چهارچوبهای توسعه اقتصاد ملی

جداول فصل چهارم

فصل پنجم

تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی

1-5-نظام صنعتی ایران

2-5-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت

3-5-چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

1-3-5-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره 1375 تا 1385

2-3-5-گزینه تعادل تراز تجاری در سال 1385 : سناریوی سقف

3-3-5-گزینه ادامه سیاست های برنامه دوم توسعه تا سال

جداول فصل پنجم

فصل ششم

تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی

«کره جنوبی»

1-نگاهی کلی به تحولات اقتصادی کره

2-برخی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کره در حال حاضر

3-برخی از راهبردهای توسعه صادرات صنعتی

جدول فصل ششم

فصل هفتم

امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران

معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات

1-نسبت جمعیت و صادرات

2-صادرات سرانه

3-شاخص تمرکز

فصل هشتم

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-8-دیدگاههای نظری

2-8-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور

گسترش زیربناهای مادی

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی

ساختار حقوق مالکیت

3-8-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

4-8-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی

1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی

2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی

فصل نهم

خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی

1-1-9-خط مشی های توسعه صنعتی

خط مشی

توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور

2-1-1-9-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی

فهرست منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی تحت word

1-گزارشات انجمن مدیران صنایع

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank ,

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

 1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :

نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند[1] . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند[2] . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (1940)کوزنتس (1957 و 1966)هاتاکر (1957)چنری (1960) تمین (1967) چنری و تیلو (1968)سوکین و چنری (1989) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم

کوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغییرات ساختاری اقتصادها را در فرآیند توسعه بهتر و بیشتر عیان نمود . مطالعات او نشان داد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال از 80 در صد در پائین سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترین سطح درآمد سقوط می کند در حالی که سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزایش می یابد[3]

سرکین و چنری در جدیدترین مطالعاتی که در مورد تغییرات ساختاری اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پائین ترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد سهم صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و در بالاترین سطح درآمد این سهم ها به ترتیب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغییر پیدا می کند . تغییرات ساختاری اشتغال  نیز در فرآیند توسعه اقتصادی به گونه ای است که سهم بخشهای کشاورزی ، صنایع و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پایین ترین سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می یابد[4]

به طور کلی می توان گفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر در ساختار که با رشد اقتصادی همراه است ، انتقالی است از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد کم ، به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمدهای بالاتر . علاوه بر این مشاهدات بلند مدت و تاریخی نشان داده است که رشد اقتصادی سریعتر به مقیاسهای بزرگتر ، صنعتی شدن و با سهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

صنایع مختلف از نقطه نظر تکنولوژی ، پویائی و تقاضای جامعه برای محصولات آنها تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند و در فرآیند صنعتی شدن جامعه نیز ترکیب و نقش آنها دستخوش تغییرات مهمی می شود . گرچه ویژگی های هر منطقه و سیاست های خاص اجرا نشده در هر جامعه ای در تعیین چارچوب تقسیم کار و تخصیص اهمیت دارند و برخورداری هر جامعه از منابع نیز می تواند در ساختار و چارچوب تولید صنعتی آنها تفاوتهائی بوجود آورد . با این وصف مطالعات متعدد نشان می دهند که چارچوب تغییرات تولید در بخش صنعت (کارخانه ای) از نوعی قانونمندی همسانی تبعیت می کند . بر همین اساس سرکین و چنری (1989) صنایع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه گذاری صنعت و کمک به توسعه جوامع دارند به 3 گروه زیر تقسیم می کنند

-    صنایع آغازین : صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جوابگوئی به تقاضاهای اساسی و اولیه جمعیت (خوراک و پوشاک) ایجاد می شوند . دارای تکنولوژی ساده و از ویژگی های مهم آنها ناچیز بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات است . سهم تولیدات این دسته از صنایع در تولید ناخالص داخلی در حال ورود به دوران صنعتی شدن است باقی می ماند و به طور متوسط از 7 تا 8 درصد تجاوز نمی کند . سهم تولیدات صنایع آغازین از کل تولیدات در طول زمان سقوط می کند ، مگر آن که بازارهای صادراتی خارج از منطقه یا کشور موجبات گسترش و افزایش تولید این صنایع را فراهم نمایند . این گروه در برگیرنده صنایعی شامل صنایع غذایی ، آشامیدنی و دخانیات (ISIC-31) صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (ISIC-32) و صنایع متفرقه (ISIC-39) است . این صنایع تولید کننده بوده و نهادهای تولید را از بخش کشاورزی تامین می نمایند

-    صنایع میانی : صنایعی هستند که کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای تولید می کنند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعه اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد افزایش پیدا می کند [5]و این افزایش در همان مرحله ورود به صنعتی شدن صورت می گیرد . قسمت عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان نهادهای واسطه ، تولید دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود .(محصولات شیمیایی و محصولات کانی و غیر فلزی)
کشش درآمدی تقاضا برای فراورده های نهائی این گروه از صنایع ، عموماً بیشتر از واحد است . این گروه از صنایع در بر گیرنده صنایع چوب و محصولات چوبی (ISIC-33) صنایع شیمیایی (ISIC-35) و صنایع محصولات کانی غیر فلزی (ISIC-36) است

-    صنایع پایانی : صنایعی هستند که در مراحل پایانی دوران صنعتی شدن  توسعه پیدا می کنند و مصرفی با دوام دارای کشش درآمدی بالا (محصولات فلزی) می باشند . سهم این گروه از صنایع در تولید ناخالص داخلی ، سطوح پائین درآمد سرانه ، عموماً کمتر از 3 درصد است . در حالی که در مراحل پایانی ورود به دوران صنعتی شدن از 10 درصد هم تجاوز نمی کند . صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافی (ISIC-94) صنایع تولید فلزات اساسی (ISIC-37) و صنایع محصولات فلزی و ماشین آلات (ISIC-38) جزو صنایع پایانی هستند . بر پایه یافته های سرکین و چنری تغییرات ساختار تولید صنعتی در مراحل مختلف توسعه برای 108 کشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طی سالهای 1950 الی 1983 در جدول (1-1)و(2-1) آمده است

 

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

همانطور که مشخص و مسلم است فرآیند تولید در واقع پیچیده تر از دیدگاه محدود انکلوامریکن[6] است زیرا فرآیند ارتباطات متقابل بین کارخانه و محیط اقتصادی و همچنین چارچوب اجتماعی سازماندهی اقتصادی را در بر می گیرد . به زبان

ساده تر تولید صنعتی در بردارنده روابط انسانی میان افراد و گروهی در یک چارچوب نهادی معین است و نه صرفاً روابط فنی بین عوامل تولید

اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار نماید به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است . از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در
کوتاه ترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج وسیله ای برای تحول در روابط اجتماعی عقب مانده و بالا بردن بهره وری شناخته شده است . به این ترتیب اثر بلند مدت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه تنها در ایجاد بهبود در تولید نیست بلکه در تجدید ساختار دیگر بخشهای اقتصاد و حتی همه بخشها و جنبه های حیات نیز می باشد . مطالعات نشان از همبستگی محکمی بین صنعتی شدن و به ویژه توسعه صنایع کارخانه ای از یک طرف و رشد اقتصادی در بلند مدت می دهد . در اینجا به ذکر چند مورد از دلایل اهمیت بخش صنعت می پردازیم

1)صنایع کارخانه بر خلاف دیگر بخشها از رشته فعالیت های متعددی برخوردار است که به صورتی روز افزون ارتباط متقابل خود را افزایش می دهند و به تخصص بیشتری دست می یابند یعنی از زمینه های بالقوه بیشتری برای یکپارچگی تولید برخوردار است

2)بخش صنایع کارخانه ای ، تجهیزات سرمایه ای مورد استفاده دیگر بخشها را تولید می کند . پس پیشرفت در این امر موجب پیشرفت فنی در دیگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وری در بخش کشاورزی در نتیجه نوآوریهای فنی یا تغییرات نهادی که موجب افزایش بازده در هکتار است حاصل می شود که این امر مستلزم سرعت بخشیدن به رشد تولید برای حصول به تقسیم کار بیشتر در کشاورزی
نمی باشد . به عبارت دیگر گسترش تولید کشاورزی نیازمند وجود نهادهائی که تخصصی ترند نیست[7]

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور :

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری عمومی صنعت و معدن[8] ، بررسی کارگاههای صنعتی از لحاظ نیروی کار شاغل نشان می دهد که در سال 1373 در مجموع در 444 ، 270 کارگاه حداکثر 2 نفر شاغل وجود داشته است یعنی 1/67 درصد از کارگاههای کشور آنقدر کوچکند که حداکثر برای دو نفر شغل به وجود آورده اند . در 793 ، 389 کارگاه یعنی 7/96 درصد کل کارگاههای صنعتی کشور ، تعداد شاغلان کمتر از 10 نفر بوده است[9] .

وجود تعداد زیادی واحدهای کوچک یکی از ویژگی های ساختاری صنعت کشور است که در واقع می تواند عامل بازدارنده ای در شناخت ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی کشور باشد ، ضمن آنکه می تواند گویای ناتوانی آنها در صادرات به بازارهای جهانی باشد . از این نظر ، بررسی وضعیت صنعت به خصوص از دیدگاه صادرات صنعتی مدرن ، تنها می تواند به کارگاههائی محدود شود که به نوعی اطلاعاتی در مورد آنها در دست است ، ضمن اینکه اطلاعات موجود نمی تواند گویای ماهیت ساختاری صنعتی کشور باشد زیرا اطلاع کاملی درباره ارزش واقعی سرمایه انباشته شده در این بخش چه از لحاظ مادی و چه از نظر انسانی بدست
نمی دهد . برای شناخت ساخت سنی واحدهای صنعتی کشور آگاهی از زمان آغاز فعالیت واحدهای صنعتی ضروری است . نگاهی به تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده از سال 1369 تا 1374 نشان می دهد که در طی این دوره در مجموع 12584 واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند . به عبارت دیگر 33 درصد از واحدهای فعال کشور در دوره 6 سال 69 تا 74 به بهره برداری رسیده است . از مجموعه مورد بحث 69 4  واحد یعنی 3/32 در صد در سال 1374 و 3915 واحد یعنی 1/31 درصد در سال 1373 به بهره برداری رسیده اند . به بیان دیگر عمر 9/20 درصد از کارگاههای فعال صنعتی کشور که پروانه از وزارت صنایع دریافت کرده اند حداکثر 2 سال است[10] . (جدول 3-1)

با توجه به جدول (4-1) از لحاظ اشتغال در دوره 1369 تا 1374 در مجموع واحدهای به بهره بردار ی رسیده 335315 شغل جدید ایجاد کرده است . به بیان دیگر در این دوره 7/40 درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بیابند . از گروه مورد نظر 5/29 درصد را شاغلان سال 1374 و 1/30 درصد را شاغلان سال 1373 تشکیل می داده اند . وقتی مجموعه صنعت در نظر گرفته می شود 3/24 درصد از شاغلان صنعتی را گروهی تشکیل می دهند که حداکثر 2 سال از تجربه کاری شان گذشته است . بررسی دقیق اندازه واحدهای صنعتی کشور نشان می دهد که واحدهای دارای پروانه بهره برداری در بهترین حالت کمتر از 9 درصد شاغلان صنعتی را تشکیل می دهند و این واحدها در بهترین حالت کمتر از 45 درصد از شاغلان صنعتی کشور را در استخدام خود دارند

محدود بودن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در مجموعه صنعت کشور یکی از ویژگی هائی است که بخش صنعتی را در سطح ملی و در سطح بین الملل پذیرنده تحولات می سازد . بررسی روند حرکت فعالیتهای صنعتی نشان می دهد که در طول حدود دو دهه ، صنایع کشور دستخوش نوعی حرکت بازگشت[11] به درون شده اند و در نتیجه سرمایه گذاری در آنها محدود شده است

از لحاظ ایجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت به قسمت جاری رقمی در حدود 0/14 درصد محصول ناخالص داخلی را در سالهای دهه 1370 ایجاد کرده است[12] . بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ، در دوره 1370 تا 1372 مهم بخش صنعت به قیمت جاری از 6/14 درصد تا 0/17 نوسان داشته است . در بررسی میان مدت دیده می شود که ارزش افزوده بخش صنعت از 1/2288 میلیارد ریال در سال 1367 به 2/25877 میلیارد ریال در سال 1374 افزایش یافته است[13]

بررسی نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قیمت جاری و بر اساس ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که در سالهای 1370 تا 1372 نسبت مورد بحث  برای صنعت ، پس از ساختمان بالاترین مرتبه را دارا بوده است (5-1). برای همین دوره وضع مشابهی در ارزشها به قیمت ثابت مشاهده می شود[14] ، این روند به وضوح نشان می دهد که تولید در بخش صنعت با دریافت منابع از طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد بنابراین گسترش فعالیت در بخش صنعت باید به لزوم به رونق اقتصادی بیانجامد . جدول(6-1)

از لحاظ ساخت بالاترین ارزش افزوده صنعتی ، بر اساس آمار در سال 1372 مربوط به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات بود که 8/21 درصد از ارزش افزوده جاری صنعت را تشکیل می داده است . پس از آن صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (9/9 درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (6/19 درصد ) قرار داشته است[15] . جدول (7-1)

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد تولید به قیمت جاری نشان میدهد که در دوره 1367 تا 1373 به طور متوسط در صنایع محصولات کانی 4/57 درصد ارزش افزوده بوده است این رقم برای صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع چوب که در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتیب 6/51 درصد و 4/51 درصد بوده است[16] . بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و کارت شناسایی تا پایان سال 1374 نشان میدهد که در بین واحدهای شناسائی شده توسط وزارت صنایع ، بیشترین تعداد مربوط به صنایع کانی غیرفلزی (9102 واحد) و پس از آن صنایع مربوط به ماشین سازی و ساخت تجهیزات (5421 واحد) بوده است[17] . بنابراین به نظر نمی رسد که نقش اصلی در بالا بودن سهم صنایع ماشین آلات و صنایع مواد غذایی در ارزش تولید را بتوان به طور کامل به زیاد بودن تعداد کارگاههای فعال در این رشته منسوب دانست

با توجه به فقدان اطلاعات کافی تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراکنده و ناهمگون موجود برای سالهای 72 و 73 مرتبه بندی رشته های مختلف تشخیص داده شود . جدول (8-1)

با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران دست کم از لحاظ تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده قطب های صنعتی کشور 4 استان آذربایجان شرقی ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد

از لحاظ اشتغال بالاترین سهم در سال 1374 مربوط به استانهای آذربایجان شرقی (16 درصد) اصفهان (11 درصد) و مرکزی (0/10درصد) بوده است . در سال 1373 بالاترین سهم اشتغال جدید مربوط به استانهای تهران (4/11 درصد)اصفهان (3/10 درصد) و خراسان (0/10درصد ) بوده است[18] . به این ترتیب دیده می شود که دست کم تحولات اخیر کشور در جهت تغییر ساخت صنعت در استانهای مختلف تمرکز مشابهی نداشته و در محور ویژه ای نیز مستقر نبوده است . به نظر نمی رسد که جهت گیری های صنعتی در کشور با در نظر گرفتن محورهای جغرافیائی ویژه یا با توجه به ساخت آمایشی خاص صورت پذیرفته باشد . در این چارچوب اگر قرار باشد اقتصاد ملی صنعت را تکیه گاه خود سازد ، لازم است محورهای جغرافیایی توسعه صنعتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد . زمینه دیگری که صنعت می تواند با حضور آن به تقویت اقتصاد ملی بپردازد ، تجارت خارجی است . خالص ارز آوری هر یک از
رشته ای فعالیت اقتصادی می تواند معیاری برای سوددهی عمومی فعالیت صنعتی در عرصه بین المللی باشد

بررسی صادرات صنعتی کشور برای سالهای 1367 تا 1372 نشان می دهد که تا سال 1368 سیر نزولی صادرات صنعتی ادامه داشته است . پائین ترین رقم صادرات صنعتی (6/122 میلیون دلار) مربوط به سال 1368 بوده است . از این سال به بعد صادرات صنعتی کشور سیر صعودی به خود گرفته و بالاترین رقم میزان صادرات صنعتی مربوط به چدن ، آهن و فولاد (399 میلیون دلار) ، لوازم خانه و بهداشت داخل ساختمان از نوع سی (167 میلیون دلار) و شمسی س ، ورق مفتول مسی (141 میلیون دلار) بوده است[19] . جدول (9-1)

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی :

برای شناخت جایگاه اقتصاد و بازار جهانی لازم است ابتدا ویژگی های اصل حرکتهای مشهود در اقتصاد و بازار جهانی شناسائی شود و پس ازآن برازندگی آن ویژگی ها بر قواره اقتصاد کنونی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد .

اقتصاد بین المللی دارای چند ویژگی است

1)پایداری وضعیت ثابت

2)جهانی شدن رفتارهای اقتصادی

3)حذف فاصله مکانی با تکیه بر توسعه شبکه های ارتباطی

4)تمایل به یکپارچه شدن جهانی

 همانطور که ذکر شد یکی از عمده ترین ویژگی های اقتصاد بین المللی تکیه بر پایداری وضعیت ثبات برای توسعه اقتصادی است . عامل پایداری به عنوان یک وضعیت الزامات ویژه ای را بر روابط بین کشورها و روابط درون جوامع خواست

می شود . با توجه به این ویژگی هریک از کشورهای جهان باید ثروت خود را در 4 حوزه ؛ کالائی ، مادی مالی ، انسانی و طبیعی مشخص سازد و تلاش نماید که در جریان توسعه اقتصادی به افزایش این ثروتها سرعت بخشد . در این گروه بندی دو نوع ثروت انسانی و طبیعی به عنوان تازه واردان به عرصه تفکر بین المللی در نظر قرار گرفته اند

از ویژگی های جهانی شدن این است که دیگر پیوند بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه یک پیوند یک جانبه نیست ، بلکه رابطه دوسویه است که تجارت بین المللی به آن تحکم می بخشد

ویژگی دیگر تمایل به یکپارچه شدن جهان است . در دهه های پیش جهان به دو قطب اقتصادهای متکی به بازار و اقتصادهای دارای برنامه ریزی مرکزی تقسیم
می شد. گروه اول به مجموعه اقتصادهائی گفته می شد که در رفتارهای اقتصادی خود حاکمیت بازار را می پذیرفتند و با تکیه بر عرضه و تقاضا سعی داشتند به تعادل برسند. برعکس گروه دوم حاکمیت دولت بر اقتصاد را قبول داشتند . تحولات سالهای آخر دهه 1980 این وضع را به شدت تحت تاثیر قرار داد . همه این تحولات در نهایت به تغییر ماهیت و حجم روابط تجاری بین کشورهای مختلف جهان ختم
می شود . در این قالب است که جایگاه ایران در بازارهای بین المللی به عنوان یک موضوع قابل تعمق مطرح می گردد . بر اساس آمار موجود در سازمان تجارت جهانی حجم صادرات کالا در جهان در سال 1995 معادل 19/0 نسبت به سال 1994 افزایش داشته است و در مقوله خدمات این افزایش 14 درصدی است . جدول (10-1)

با توجه به جداولی که نشان داده می شود می توان به طور خلاصه گفت که اقتصاد ایران جایگاه بسیار کوچکی در بازار جهانی دارد که البته قابل گسترش می باشد . شاخص ارزش تولید واقعی بر مبنای سال 1990 نشان می دهد که رشد واقعی در اقتصاد ایران طی سالهای 1990 تا 1994 از متوسط جهان ، کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است[20] ولی رشد اقتصادی سریعتر ایران با نوسان بیشتر همراه بوده است ، یعنی اقتصاد ایران به نسبت ثابت محدودتری نسبت به جهان داشته است . با وجود این روند شاخص را نمی توان ملاک تشخیص رفاه نسبی اقتصاد یک کشور در مقایسه با جهان به حساب آورد در ارزیابی بین المللی ، اقتصاد ایران جزو گروه کشورهائی قرار دارد که در نیمه پائینی گروه کشورهای متوسط درآمد ثبت می شوند[21] . (جدول11-1)

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]